تقرير حول اوضاع الحقوق اللغوية و الثقافية الامازيغية بالمغرب

أزول فلاون .. السلام عليكم

تقرير حول اوضاع الحقوق اللغوية و الثقافية الامازيغية بالمغرب


تصريح بمناسبة الذكرى السابعة و الخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول
أوضاع الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية بالمغرب خلال سنة 2005.


إحياء للذكرى السابعة و الخمسون لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و استحضارا للدلالة العميقة التي يجسدها هذا العيد الأممي الذي يعتبر محطة خالدة في تاريخ البشرية من أجل تحقيق حريتها و انعتاقها و استمتاعها بكافة حقوقها اللغوية و الثقافية والاجتماعية و الاقتصادية و البيئية بدون تمييز بسبب اللغة أو الجنس أو الدين أو اللون أو العرق أو الانتماء السياسي .
و من جهة أخرى، تشكل هذه المحطة مناسبة لاستعراض الأوضاع و التطورات التي شهدتها الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية خلال سنة 2005.
لهذا فإن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة تصرح للرأي العام مايلي:

I- المؤشرات الإيجابية نسبيا في مسار النضال من أجل الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية:
يان: استمرار تنامي الوعي بالحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية حيث الاستجابة النسبية و الجزئية لبعض المطالب المشروعة للحركة الجمعوية الأمازيغية مما ساهم في خلق نوع من الاعتزاز بالذات و الهوية الأمازيغية لدى المغاربة وبالتالي المساهمة في إفشال و فضح سياسات التهميش و التعريب التي انتهجتها السلطات المخزنية منذ سنين بمباركة من الأحزاب الشرقانية العروبية. هذه السياسات التي ما فتئت تصطدم بحركية واسعة و نشيطة و بروح نضالية عالية من لدن الحركة الجمعوية الأمازيغية الديمقراطية المستقلة التي استرجعت مكانتها الطبيعية في النضال إلى جانب الحركات الديمقراطية الاحتجاجية العالمية بالرغم من المحاولات الفاشلة لتدجينها و احتوائها. هذه الصلابة و المصداقية التي ترسخت عند الجمعيات الأمازيغية نابعة من كونها تعتمد في نضالها على المواثيق و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في شموليتها و كونيتها و كذلك على مبادئ إنسانية كالديمقراطية
و الجماهيرية والتقدمية والاستقلالية و حقوق الإنسان والمواطنة و العلمانية.
سين: استمرار تمسك الإطارات الجمعوية الأمازيغية بحقوقها المشروعة و دخولها في دينامية جديدة من خلال التشبيك و التنسيق حول قضايا مهمة مشتركة كرفع الحيف و التمييز ضد الأمازيغ و المطالبة بترسيم الأمازيغية في دستور ديمقراطي شكلا
و مضمونا ( تنسيقية أمياواي، تنسيقية أزايكو...)
كراض: تأكيد جزء من الهيئات و المنظمات الحقوقية و الشبيبية و السياسية على أهمية الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية
و إجماعها حول ضرورة ترسيم الأمازيغية في إطار دستور ديمقراطي، مما يؤشر على وعي نسبي بهذه الحقوق، إلا أن هذه الوضعية ما زالت تنحصر فقط في التصريحات و المواقف و تفتقد لخطوات فعلية ومبادرات ملموسة على أرض الواقع. غير أن هذا لا ينفي وجود بعض الهيئات العرقية التي تحمل فكرا إقصائيا حيث ما زالت متشبثة بمواقفها الأحادية و المتعصبة كما جاء في التصريح الأخير للأمين العام لحزب مغربي معروف بعدائه تجاه الأمازيغية و الأمازيغيين حين قال في المؤتمر الأخير لشبيبة هذا الحزب بأنه سوف يناضل"من أجل عدم ترسيم الأمازيغية في الدستور".
كوز: تنفيذ الحكومة لخطوات إيجابية نسبيا في مجالي الإعلام و التعليم من خلال تحسين جودة النشرة الأمازيغية اليتيمة بالقناة الأولى و تخصيص برامج جديدة تعنى باللغة و الثقافة الأمازيغيتين لكن هذه البرامج تظل دون طموحات و انتظارات الأمازيغيين سواء في الحيز الزمني المحدد لها وسواء في وضع الصحفيين الساهرين على هذه البرامج وسواء في المضامين لكونها إما ناطقة بالدارجة المغربية أو بالعربية الفصحى الشيء الذي يجعلها لا تصل إلى فئات واسعة و عريضة من الأمازيغيين الذين لا يتقنون هاتين اللغتين. هذا فضلا عن كونها تستعمل الخط العربي و اللغة العربية في كتابة العناوين و كأن حرف "تفيناغ" محكوم عليه بعدم الظهور على شاشة التلفاز.
أما فيما يخص تدريس اللغة و الثقافة الأمازيغيتين فقد تميزت السنة المنصرمة بإصدار كتاب مستوى السنة الثالثة من التعليم الأساسي و مجموعة من الحوامل البيداغوجية من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لكنها ما تزال تكرس لمنطق لهجنة الأمازيغية و دون طموحات وانتظارات الحركة الجمعوية الامازيغية و الفاعلين التربويين في هذا المجال الدين ما فتؤو ينتقدون المنظور الرسمي لتدريس الامازيغية وتشبتهم بمطلب تعميم تدريس اللغة الامازيغية الموحدة لكافة المغاربة .

II - الوضع العام للحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية:
رغم المحاولات و الإجراءات النسبية التي قامت بها الدولة تجاه النهوض بالحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية من خلال الإعلام و التعليم، فإن وضعية هذه الحقوق لم تعرف أي تطور فعلي ملموس نظرا للعرقلة القائمة ضدا على كل مطلب امازيغي يستهدف النهوض بالأمازيغية وهو ما يتناقض مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا بما فيها مبدأ المساواة بين اللغات و الحق في المشاركة في تسيير شؤون الحياة الثقافية و السياسية و الاقتصادية و الحق في الرأي و التعبير والتعلم باللغة الأم و حماية الهوية الثقافية و الحضارية كمكون من مكونات الحضارة الإنسانية العالمية، و الحق في التمتع بالشخصية القانونية و الحماية القانونية و كذا الحق في تنمية الموارد و القدرات الفكرية الأمازيغية المقررة في أهداف العقد العالمي للتنمية الثقافية، هذا فضلا عن استئصال و إزالة كافة التشريعات و السلوكات التي تكرس التمييز ضد الأمازيغ على أساس لغوي و ثقافي.
ويمكن أن نلخص أهم الخروقات والانتهاكات التي مست بالحقوق الثقافية و الغوية الأمازيغية خلال هذه السنة 2005 فيما يلي:
1- الحق في الاعتراف بالحقوق اللغوية و الثقافية و احترامها:
من أجل رد الاعتبار للحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية، واصلت الحركة الأمازيغية نضالها حيث تركزت مطالبها حول ترسيم الأمازيغية في دستور ديمقراطي في الشكل و المضمون استجابة لما تمليه القوانين و التشريعات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب و احترام التنوع و التعدد اللغوي و الثقافي ، ومن أجل تحقيق ذلك لا تزال الحركة الجمعوية الأمازيغية تناضل من أجل استئصال كافة النصوص المكرسة للتمييز في التشريع المغربي بما فيها الدستور الذي لا يقر سوى باللغة العربية كلغة رسمية مما ينعكس على السياسات الحكومية و برامجها و ميزانيتها المخصصة لمختلف القطاعات الحيوية كالإعلام و التعليم و الإدارة والقضاء، الشيء الذي يجعل اللغة الأم لشريحة عريضة من المغاربة مقصية في أغلب مجالات الحياة العامة كالإعلام
و التعليم و القضاء والإدارة العمومية. ومن بين الانتهاكات التي تحول دون الاعتراف و الإقرار بالحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية نجد أن بعض المسؤولين و أصحاب القرار مايزالون يكرسون التمييز ضد الأمازيغ و الأمازيغية من خلال التصريح في مختلف المناسبات الوطنية و الدولية بكلمات إقصائية مثل"المغرب العربي" و "الوطن العربي" و " العالم العربي" و"الأمة العربية"و "الظهير البربري"… متجاهلين مكونا لغويا وثقافيا و حضاريا مهما هو المكون الأمازيغي، مما يستدعي قراءة جديدة للواقع المغربي و للتاريخ و إعادة كتابته بما ينسجم مع واقعية الأحداث التي مرت بشمال أفريقيا منذ آلاف السنين.
2- الحق في التمتع بالشخصية القانونية:
ماتزال بعض الأسر المغربية تعاني من جراء رفض السلطات المحلية و مصالح الحالة المدنية الاستجابة لتسمية أبنائها بأسماء أمازيغية مما يكرس استمرار السلطات المركزية و المحلية المغربية في نهج سياسة التمييز ضد الأمازيغيين من خلال خرق حق المواطن في التمتع بالشخصية القانونية مما يتناقض مع مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية.
و من بين الحالات التي تم رصدها خلال السنة المنصرمة نذكر على سبيل المثال لا الحصر حالة أسرة الطفلة "تيهيا" بالرباط التي تم منع تسجيلها من طرف السلطات المحلية بهذا الاسم يوم 26/10/2005 ليتم رفع هذه القضية إلى المحكمة. وحالة يوبا بالحسيمة خلال شهر اكتوبر 2005-10-26؛ كما أن بعض الحالات التي تم فيها انتهاك الحق في الشخصية القانونية للأمازيغ و المرتكبة خلال السنوات القليلة الماضية ما يزال بعضها مستمرا بالرغم من صدور القانون الجديد المنظم للحالة المدنية رقم 37-99 و تراجع هذا النص الجديد عن شرط العروبة في تسمية الآباء لأبنائهم مما يجعل بعض الأطفال الأمازيغ دون هوية و دون شخصية قانونية مما يؤثر على حالاتهم النفسية و يرسخ لدى أسرهم نوعا من الجرأة و الاعتزاز بهويتهم اللغوية و الثقافية.
إضافة إلى الحق في التمتع بالشخصية القانونية للأفراد المنتهك بشكل صارخ في مختلف المناطق الأمازيغية فإن أسماء الأماكن بدورها لا زالت تعرف نفس الشيء حيث تلتجئ السلطات إلى تغيير أسماء بعض الأماكن الأمازيغية بأسماء عربية من خلال ترجمة الأسماء الأصلية إلى العربية أو تغييرها بالكامل مثال "أشتوكن" التي أصبحت "شتوكة" و "إمي وكادير" التي أصبحت"فم الحصن" مما يكشف عن سياسة واضحة من لدن الدولة لتزييف و مسح كل ما له علاقة بالثقافة و التراث و الحضارة الأمازيغية من خلال تطبيق سياسة التعريب على الإنسان والأشياء و الأماكن الأمازيغية.
3- حرية الرأي والتعبير و التنقل بحرية و الحق في التجمع و التظاهر و تأسيس الجمعيات و استعمال القاعات العمومية والحق في امتلاك السكن و العقار واستغلال الأراضي العمومية:
ينص الفصل 9 من الدستور و المادة 8 من العهد الخاص بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و المادتين 21 و 22 من العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على حرية الرأي و التعبير و الحق في تأسيس الجمعيات و حرية التنقل و استغلال الأماكن العمومية، هذين العهدين اللذان صادق عليهما المغرب ووقع عليهما و نشرا بالجريدة الرسمية منذ ما يزيد عن 25 سنة، إلا أن واقع الأمور يضل شيئا آخر حيث عرفت سنة 2005 انتهاكات مختلفة لهذه الحقوق كانتهاك حرية الرأي و التعبير و حرية التجمع و التظاهر و التنقل بحرية من خلال عدم الترخيص بتنظيم تجمعات عمومية و مظاهرات سلمية بالإضافة إلى تعنت السلطات المحلية ورفضها تسليم وصولات الإيداع القانونية لبعض الجمعيات التي تم تأسيسها أو تجديدها.
و نلخص فيما يلي أهم الحالات التي تم رصدها خلال هذه السنة:
● استمرار السلطات المركزية بالرباط في احتجاز وصل الإيداع القانوني لتأسيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة منذ 15/07/2004 تاريخ ايداع الملف طبقا للقانون المغربي وكذا وصل الإيداع القانوني لتجديد المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة خلال مؤتمرها الأول المنعقد ايام 15/16/17 يوليوز2005 و وتم إيداع الملف لدى السلطات المحلية (ولاية الرباط) بتاريخ 17/8/2005؛
● استمرار السلطات المحلية بمختلف مناطق المغرب في رفض تسليم وصولات الإيداع القانونية لتأسيس و تجديد مكاتب فروع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بكل من الرباط- الخميسات- الدار البيضاء-والماس- أكادير- بويزكارن- تيمولاي- إفران الأطلس الصغير- تغجيجت...
●استمرار السلطات المحلية بإقليم الحاجب في احتجاز وصل الإيداع القانوني لجمعية أنداز أمازيغ لمدة تفوق الخمس سنوات؛
● رفض السلطات المحلية بماست تسليم وصل الإيداع القانوني لجمعية إيمال للعمل و التنمية؛
● الهجوم ليلا على المعتصمين في "مخيم المرضى و المهمشين" المنظم أمام المستشفى الإقليمي بطاطا من طرف هيئة الدفاع عن مجانية و جودة الخدمات الصحية بالإقليم بتاريخ 24/04/2005 و الإنهال عليهم بالضرب و التنكيل و مصادرة خيامهم و ممتلكاتهم كما تم قمع الحركات الاحتجاجية باستعمال العنف بمختلف المناطق الأمازيغية بالمغرب ( تماسينت، آيت باعمران...)
● مصادرة حق أحد التلاميذ بإعدادية عبد الكريم الخطابي بنيابة أكادير خلال شهر دجنبر 2005 في التحدث بلغته الأم الأمازيغية مع أحد أساتذته داخل الفصل مما تسبب في توقيفه عن الدراسة لمدة 15 يوما مما يشكل خرقا صارخا لحرية التعبير و التواصل و التحدث باللغة الأم لدى المواطن المغربي؛
●السب و الشتم و منع الحق في التعبير في حق السيد محمد الحموشي عضو جمعية "أوسان" بميضار في الناظور بتاريخ 26/03/ 2005؛
● إهانة مواطن أمازيغي بتيزنيت، من طرف عضو بحزب العدالة والتنمية المعروف بعروبيته و ظلاميته، ووصفه ب"الحمار" و الانهال عليه بالضرب و طرده من القاعة و منعه من متابعة المحاضرة العمومية التي كان يلقيها هذا العضو بتاريخ 05/04/2005
● إهانة كرامة المواطن محمد بوتيزي بتاريخ 03/01/2005 بأكادير و الإنهال عليه بالضرب و التعذيب؛
● اعتقال السيد محمد خيي و بعض من رفاقه بتاريخ 31/07/2005 بورزازات و محاكمتهم وتلفيقهم تهما واهية؛
● تعرض السيد عدي ليهي من كلميمة لمنع من حق التنقل إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع الكونكريس العالمي الأمازيغي بمدينة تيزي وزو وعدم الترخيص له بمغادرة التراب الوطني من طرف النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالراشيدية رغم الطلب الذي تقدم به هذا الأخير بتاريخ 10/09/2005؛
● حرمان الحركة التلاميذية بتنغير من تخليد ذكرى السنة الأمازيغية الجديدة في يناير 2005 بداخل إحدى المؤسسات التعليمية مما أدى بهم إلى الاحتفال خارج المؤسسة؛
● منع جمعية أوسان الثقافية بميضار بتاريخ 20/04/2005 من تنظيم مسيرة سلمية بمناسبة الربيع الأمازيغي و مصادرة حقها في التعبير و التظاهر؛
● التفريق بالعنف و منع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها تنسيقية الجمعيات الديموقراطية المستقلة –أمياواي - بالرباط بتاريخ 19/04/2005 للمطالبة بترسيم الامازيغة في الدستور؛
●منع جمعية تماتارت بإنزكان بتاريخ 27/03/2005 من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة؛
● مصادرة حق الجمعيات في استعمال القاعات العمومية من خلال منع جمعية تاوادا بتيزنيت بتاريخ 12/01/2005 من استعمال إحدى القاعات العمومية لإقامة إحدى أنشطتها الثقافية .
● منع نقابة الفلاحين و الكسابة بتيكاس بالخميسات من تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ03/12/2004.
● هدم سكن السيدة رقية بنت بيهي آيت رايس ببيوكرى بتاريخ 18/10/2004 و مصادرة حقها في السكن ليكون مآلها التشرد.
● الإقدام على نزع أراضي وهدم مساكن بعض سكان دوار آيت احمد بجماعة الدراركة بتيكيوين بتاريخ 19/11/2004 ومصادرة حقهم في السكن و امتلاك و استغلال الأراضي الفلاحية.
● حرمان السكان الأصليين لآيت حنيني بخنيفرة بتاريخ 24/11/2005 من الاستفادة من الغابة بسبب الإقدام على قطع
أشجار الأرز و استنزاف الغابة.
● إقدام السلطات و المجالس المنتخبة بالدشيرة على اصدار قرار بالترحيل القسري في حق سكان منطقة تملاست و نزع أراضيهم خارج القوانين الجاري بها العمل و قطع و استنزاف أشجار أركان بدعوى إقامة مطرح للنفايات مما يشكل خرقا صارخا للمواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان و خطرا على البيئة و تهديدا لسلامة و صحة سكان المناطق المجاورة؛
● تعامل السلطات المغربية بالعنف و التمييز العنصري مع المهاجرين الأفارقة الوافدين الى المغرب و الدين تجمعنا معهم روابط الهوية الأمازيغية و الأفريقية،
4- الحق في الإعلام و التعليم و استعمال اللغة بالإدارات العمومية و أمام جهاز العدالة:
لقد ساهم غياب الحماية الدستورية للغة الأمازيغية إلى استمرار السلطات الحكومية في تبني خطط عمل مهمشة للغة الأمازيغية بقطاع الإعلام والتعليم و القضاء و الإدارات العمومية حيث يواجه الأمازيغ بخروقات مختلفة نتيجة إرغامهم على استعمال لغة غير لغتهم الأم التي يتقنونها بامتياز كما يواجهون أمام جهاز العدالة و كأنهم أشخاص أجانب إذ لا يوجد نص قانوني واضح بالتشريع الوطني يسمح باستعمال اللغة الأمازيغية بل بالعكس أن النصوص الموجودة ( ظهير التعريب و المغربة و التوحيد، 25يناير 1965 ) تلزم استعمال اللغة العربية و في حالة عدم فهمها من طرف أطراف النزاع فإن القوانين الموجودة بالمسطرة الجنائية الجديدة تسمح فقط بإحضار ترجمان لترجمة تصريحات الأمازيغيين إلى العربية مع العلم أن المغرب لا يتوفر على أي نظام تشريعي يجيز وجود خبراء في الترجمة من الأمازيغية للغات الأخرى كما أن اعتماد هذا الأسلوب يمس بكرامة الإنسان الأمازيغي حيث يتم التعامل معه كأجنبي عن بلده الأصلي.
أما فيما يخص التعليم فإن تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي الذي دخل سنته الثالثة لم يحقق النتائج المتوخاة منه حيث استمرار سياسة اللهجنة بدل اللغة الأمازيغية المعيارية و الموحدة و لجميع المغاربة احتراما لمبدأ المساواة بين اللغات و الثقافات، كما تميزت هذه المدة بإقدام الوزارة المعنية على عرقلة هذه العملية من خلال عدم إيفاد التلاميذ و المدرسين بالمقررات المدرسية و الحوامل البيداغوجية بالإضافة إلى غياب تكوين واضح و معمق في هذا المجال و استمرار غياب شعب للغة و الثقافة الأمازيغيتين في مراكز التكوين و الجامعات، الشيء الذي يكشف عن سوء النية لدى الحكومة التي لا تملك الإرادة و الشجاعة الكفيلتين برد الاعتبار لهذا المكون الأمازيغي الغني بمبادئ كونية كالتسامح و الانفتاح و المواطنة و حقوق الإنسان. من جهة أخرى و رغم مرور خمس سنوات على تنفيذ مخططات ما اصطلح عليه ب "الميثاق الوطني للتربية و التكوين" فإن البرامج التعليمية المعتمدة ماتزال تحمل في طياتها نصوصا و معطيات تكرس التمييز و التهميش و الدونية في حق الأمازيغية و تاريخها و حضارتها و ثقافتها.
5- الحق في التنمية الاجتماعية و الثقافية:
لقد صنف التقرير الأخير لمؤشر التنمية البشرية –HDI- الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي المغرب في الدرجة 124 عالميا، و هو مؤشر يعكس وضع الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للشعب المغربي و يعكس في نفس الوقت مدى احترام الدولة للحق في المشاركة في الحياة الاقتصادية و ضمان الأمن الاقتصادي و العدالة الاجتماعية لعموم المواطنين، ففي الوقت الذي كان على الحكومة مراجعة سياستها الاجتماعية خصوصا في القطاعات الحيوية ذات البعد الاجتماعي فإنها على عكس ذلك تمادت في اعتماد برامج أدت إلى خوصصة أغلب القطاعات الاجتماعية.
ففي قطاع الصحة تم التراجع عن مجانية الخدمات الصحية من خلال اعتماد الأداء للتسعيرة الاستشفائية كشرط للاستفادة من التحليلات و الفحوصات الطبية المقدمة بمختلف المستشفيات العمومية الشيء الذي يثقل كاهل الأسر المغربية التي لا تتوفر على دخل قار و كافي لتسديد هذه الخدمات و يحول دون استفادتها من التغطية الصحية.
أما في الإدارات العمومية فلا زالت الرشوة سائدة في مختلف الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين إذ صنف التقرير الأخير لمؤشر ملامسة الرشوة -CPI-، الذي تصدره سنويا المنظمات العالمية لمكافحة الرشوة، المغرب في المرتبة 178 عالميا لسنة 2005 بعد أن كان مصنفا السنة الماضية في المرتبة 177 عالميا.
و يشكل هذا التزايد في وثيرة التعامل بالرشوة بالمغرب مؤشرا خطيرا يقف في وجه تحديث الإدارة العمومية و يشكك في مصداقيتها و شفافيتها و يكرس سياسة المحسوبية و الزبونية التي تعرفها الإدارة المغربية منذ سنين بما يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و خاصة الحق في المساواة أمام الإدارة و القانون.
إن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في الوقت الذي يستحضر فيه الذكرى السابعة و الخمسون للإعلان العالمي ، فإنه يود أن يهنئ كافة الحركات الحقوقية العقلانية المدافعة عن حقوق الإنسان و حقوق الشعوب و المستميتة من أجل مغرب آخر و عالم آخر ممكن تسود فيه حقوق الإنسان في شموليتها و يوجه نداء بهذه المناسبة لكافة الفاعلين و الفاعلات في مجال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والمدنية و السياسية، من أجل التضامن مع مطالب الحركة الجمعوية المستقلة الأمازيغية من أجل:
1- الاعتراف الرسمي للدولة المغربية بالحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية عبر إقرار دستور ديمقراطي يقر باللغة الامازيغية لغة رسمية و بفصل السلط و الدين عن السياسة و الدولة و إقرار المساواة بين اللغات و الثقافات و الرجل و المرأة و رفع كافة أشكال التمييز المكرسة بالتشريعات الوطنية و ملائمة هذه التشريعات مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب و وقع عليها؛
2- احترام الحريات العامة والحق في الرأي و التعبير و الحق في تأسيس الجمعيات و استغلال القاعات العمومية و حريات التجمع و التظاهر و التنقل بحرية و الحق في الجنسية المغربية، و ذلك عبر مراجعة التشريعات الجاري بها العمل و ملائمتها مع القوانين المتعارف عليها دوليا و تمكين الجمعيات ضحايا التعسفات الإدارية من حقها في وصولات الإيداع القانونية و التراجع عن المقاربات و الهواجس الأمنية التي تتعامل بها السلطات مع مختلف القضايا العمومية.
3- إقرار سياسات إعلامية و تعليمية و إدارية و قضائية تقر و تحترم مايلي:
يان: حق الأمازيغ و الأمازيغية بجميع مقوماتها في إعلام كامل سمعي بصري عمومي حر و مستقل يأخذ بعين الاعتبار أولا مبدأ التعدد و التنوع والمساواة بين اللغات و الثقافات و ثانيا اللغة الأم للأمازيغ كلغة موحدة و معيارية و لجميع المغاربة بدون استثناء وثالثا برامج ذات أهداف للتعريف و النهوض بالأمازيغية و التربية على حقوق الإنسان و حقوق الشعوب و توفير الميزانيات و الأدوات اللوجيستيكية لتحقيق ذلك.
سين: مأسسة الأمازيغية عبر إقرار مؤسسات قانونية عمومية مستقلة ماليا و إداريا توكل إليها صلاحيات واسعة لمعيرة و توحيد الأمازيغية و كذا أرشفة الموروث الثقافي و القانوني و الفني الأمازيغي الوطني كمرحلة أولية تستهدف الإدماج الكامل للأمازيغية في كافة مجالات الحياة اليومية؛
كراض: تعديل ظهير25/1/ 1965 بالشكل الذي يجعل الأمازيغية لغة القضاء والادارت بالمغرب، و إلغاء كافة التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية عبر إقرار حق الأمازيغ في استعمال اللغة الأمازيغية أمام القضاء و إدماجها بالمعاهد التكوينية و منها المعهد العالي للقضاء.
4- ملائمة التشريعات الخاصة بالحالة المدنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واعتماد نص تنضيمي يلزام الموظفين المكلفين بتنفيذ هذه القوانين باحترام الحق في الشخصية القانونية للأمازيغ و رفع كافة أشكال الحضر على الأسماء الأمازيغية الشخصية و أسماء الأماكن و استرجاع الأماكن لأسمائها الأصلية الأمازيغية و محاسبة المتورطين في الانتهاكات الماسة بهذه الحقوق.
5- وضع سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية و الأمن الاقتصادي و تشغيل المعطلين حاملي الشهادات و التراجع عن سياسات الخوصصة التي تطال كافة المؤسسات العمومية و التراجع عن أداء التسعيرة الاستشفائية المطبقة بالمستشفيات العمومية و استرجاع المالكين الأصليين لأراضيهم و التراجع عن سياسة الترحيل القسري و تعويض الضحايا طبقا للقوانين الجاري بها العمل و التي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المعنوية و الروحية المرتبطة بالأرض و الجوانب المادية حالا و مستقبلا.